شركة جوجل مطالبة بدفع 500 ألف دولار كندي لرجل من مدينة مونتريال الكندية في حكم أصدرتهُ محكمة كيبيك العليا على خلفية عثور الرجل على رابط منشور من يتهمه بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وفقًا لـ CBC، أن الشخص الذي يتم إخفاء هويته لحمايته قام بعمل بحث في جوجل باستخدام اسمه في عام 2007م ووجد رابط المنشور المسيء في نتائج البحث على جوجل.
بعد ذلك طالب الشخص الشركة بإزالة الرابط من نتائج بحث Google نطاق كندى وبالفعل تم إزالة المنشور من نتائج البحث، ولكن لاحقًا عاد رابط منشور التشهير للظهور.
صرح الرجل صاحب القضية الذي يظهر في وثائق المحكمة بانه رجل أعمال بارز أن هذه الأمر سبب له العديد من المشاكل وقد أضر ذلك التشهير بحياته المهنية وعلاقاته الشخصية.
على الجانب الأخر رد عملاق التكنولوجيا والذي يقع مقره الرئيسي في كاليفورنيا على ذلك بأن قانون التشهير في (كيبيك) Quebec لا ينطبق على هذه القضية وبحسب قانون الولايات المتحدة ليس عليها أي التزام لإزالة الرابط.
وللعلم يتم تناول القذف التشهيري بموجب المواد من 297 إلى 317 من القانون الجنائي الكندي.
يُعرَّف قاموس أوكسفورد الإنجليزي التشهير بأنه إجراء يطعن في سمعة الشخص أو سمعته الطيبة ويحدث التشهير بشكل عام عن طريق التشهير والذي يستلزم بيانات مكتوبة أو القذف والتي تنطوي على تصريحات منطوقة.
ووفقًا للقانون الجنائي رقم 298 لسنة 1985 فأن القذف التشهيري هو مادة منشورة دون مبرر أو عذر قانوني من شأنها الإضرار بسمعة أي شخص من خلال تعريضه للكراهية أو الازدراء أو السخرية أو التي تهدف إلى إهانة الشخص أو بشأن من هو.
في كندا يشار إلى التشهير على أنه تشهير وهو جريمة بموجب القانون الجنائي وبموجب المادة 300 من قانون العقوبات فأن الشخص يمكن ان يتعرض للسجن لمدة سنتين كحد أقصى أو أقل من يوم واحد وغرامة 500 الف دولار كندي (370,000 دولار امريكي تقريبًا).
وبالنظر إلى القضية المنظورة أمام المحكمة فأنه بالفعل كما تقول جوجل لا ينطبق قانون التشهير على هذه الحالة، ويجب محاسبة الفاعل صاحب المنشور وليس نتائج البحث.
وفي العادة من المعروف أن جوجل تستجيب دائمًا لطلبات الإزالة بعد التحقق منها نتوقع سبب عودة ظهور البوست مرة أخرى قد يكون بسبب التحديثات التي تُجريها مؤخرًا الشركة لخوارزميات البحث.
ومع ذلك فقد حكم القاضي (عظيم الدين حسين) Azimuddin Hussain في نهاية الشهر الماضي بأن قانون كيبيك ساري المفعول وعلى الرغم من أن جوجل ليست مطالبة بمراقبة نتائج البحث التي تظهر في محرك بحث Google إلا أنها يجب عليها التصرف عند إبلاغها بظهور محتوى غير مشروع عبر نتائجها.
