بدأت يوم الثلاثاء جلسات المحاكمة لدعوى وزارة العدل التي تتدعي فيها ممارسة جوجل لسياسات احتكارية والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر حيث تزعم الوزارة أن جوجل أساءت استخدام سلطتها للسيطرة على مجال البحث على الإنترنت.
وبحسب صحيفة الغارديان، فإن محامي وزارة العدل "كينت دينتزر" أعلن في بيانه الافتتاحي في المحكمة أن القضية سوف تكشف أن جوجل احتكرت سوق محركات البحث على مدار العقد الماضي من خلال إجراء عقود مع الشركات المصنعة للأجهزة.
ويتهم دينتزر جوجل بعرقلة القضية من خلال محاولة منع الوصول إلى المستندات وحذف الرسائل الداخلية، وعلى حد قول دينتزر فإن القضية هذه ستحدد مستقبل الإنترنت، بمعنى آخر أن قرارات المحكمة في هذه القضية سوف تؤثر على الطريقة التي نستخدم بها الإنترنت ولكن بنفس الوقت ممكن أن تجعل كوضع جوجل في السوق أقوى من السابق.
وقال "وليام كافاناغ" المحامي المتخصص في مكافحة الاحتكار في هذه المحكمة، إن جوجل منعت المنافسين من التقدم من خلال تقييد الوصول إلى أجزاء من خدماتهم.
كيف رد محامي جوجل على اتهامات وزارة العدل في الجلسة الأولى ؟
بذل كبير محامي جوجل "جون شميلتين" جهده في كملتهُ الافتتاحية في إبراز عدم أهمية جعل محرك جوجل محرك البحث الافتراضي للأجهزة مُشيرًا إلى أنهُ يمكن للناس استخدام الإنترنتت بطرق مختلفة والاستفادة من العديد من الخدمات.
وبغض النظر عن عقود جوجل مع شركات تصنيع الأجهزة مثل أبل، فقد قدم شميتلين العديد من الأسباب والحقائق المختلفة لعدم شعبية محرك بحث بينج التابع لمايكروسوفت.
وردًا على اتهامات وزارة العدل كررت الشركة مرارًا وتكرارًا أن محرك البحث الخاص بها ليس سوى مكون واحد من شبكة أكبر من الخدمات مثل تيك توك وأمازون التي يستخدمها المستخدمون للوصول إلى معلومات أو منتجات مختلفة.
قاضي هذه القضية هو أميت ميهتا الذي سيقرر سياسات جوجل في نهاية المحاكمة ولا توجد هيئة محلفين في هذه القضية وفي اليوم الأول حاول القاضي الطعن في طرفي القضية وطلب منهم توضيح مسائل مختلفة.
على سبيل المثال سأل ميهتا محامي جوجل الذي قال إنه يمكن للمستخدمين تغيير متصفحهم بسهولة وعدم استخدام المتصفح الافتراضي للأجهزة، كم عدد الأشخاص الذين يقومون بذلك بالفعل؟ ورد شميتلين أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول هذا الأمر.
ومن المتوقع أن يصدر قرار هذه القضية عام 2024 وقد شبه الكثيرون هذه القضية القضائية بقضية وزارة العدل الشهيرة ضد شركة مايكروسوفت عام 1998 والتي أسفرت عن صدور حكم بتقسيم مايكروسوفت إلى شركات أصغر ولكن في النهاية أعيد هذا الحكم واتفق الطرفان على اتخاذ حلول أخرى.
