انخفضت عائدات الإعلانات للمؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة مع هجرة الأشخاص إلى المنصات الرقمية وتتقاسم حاليًا منصات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وميتا عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الأمريكية.
مع ذلك تظهر دراسة جديدة أن نموذج مشاركة عائدات الإعلانات المستخدم حاليًا لا يدفع للمؤسسات الإخبارية بشكل عادل.
وفقًا لدراسة جديدة أجرتها مجموعة من الباحثين الأمريكيين فانهُ يجب تقسيم عائدات الإعلانات بنسبة 50-50 بين الناشرين والمنصات عبر الإنترنت.
وإذا اتبعت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وميتا صيغة الباحثين فسيتعين عليهم أن يدفعوا لوسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية 14 مليار دولار كل عام.
وفي عام 2021 أصدرت أستراليا قانونًا يسمى قانون تداول وسائل الإعلام الإخبارية والذي بموجبه نجحت في الضغط على جوجل وميتا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية.
وفقًا للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية تبلغ المدفوعات المقدمة بموجب هذا القانون حوالي 200 مليون دولار أسترالي سنويًا.
ولا عجب أن الحكومات الأخرى سوف تتطلع إلى تطبيق القانون الأسترالي لإيجاد طرق للحصول على المال مقابل أخبارها.
العلاقة المتبادلة بين جوجل مع وكالات الأنباء
تتمتع المؤسسات الإخبارية والمنصات الكبيرة على الإنترنت بعلاقة متبادلة مع بعضها البعض، يحتاج الناشرون إلى محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر محتواهم.
وبالمثل تحتاج المنصات عبر الإنترنت إلى محتوى من الناشرين لزيادة التفاعل مع هذه المنصات وفي كثير من الأحيان عندما تجيب محركات البحث على استفسارات المستخدم فإنها تستخرج المحتوى من المقالات الإخبارية.
تخلق هذه الإجابات المحددة في الواقع سلسلة التفاعل تزيد من الإعلانات في جوجل او ميتا وغيرها.
وإذا تم تعويض المؤسسات الإخبارية الأمريكية بما يتناسب مع محتواها فإن صيغة مجموعة البحث تقدر أن جوجل يجب أن تدفع سنوياً من 10 إلى 12 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وتشير دراسة جديدة إلى أن إيرادات الاشتراك الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية لمحتوى الأخبار.
حيث قال الباحثون: "كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الإعلانات فإننا نقدر أنه يجب دفع 6.6% من إيرادات إعلانات فيسبوك و17.5% من إيرادات إعلانات بحث جوجل لناشري الأخبار سنويًا".
هذه الإيرادات المعدلة لا تزال حبرًا على ورق في الوقت الحالي ومن غير المرجح أن تخاطر وسائل الإعلام بعلاقاتها مع منصات مثل جوجل وفيسبوك لأنها في حاجة إليها.
مع ذلك تشعر المؤسسات الإخبارية بالإحباط بشكل متزايد لرؤية محتواها يُستخدم دون تعويض عادل.
على سبيل المثال قامت صحيفة نيويورك تايمز بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها هذا الصيف لمنع الذكاء الاصطناعي من استخدام محتواها لتدريب نفسه وتم اتخاذ هذا الإجراء عندما أعلنت جوجل أنها تستخدم محتوى الويب لتدريب Bard.
