تدحض جوجل مزاعم وزارة العدل الأمريكية حول ممارساتها الاحتكارية في مجال الإعلانات الرقمية، وتؤكد على أن حصتها في السوق لا تصل إلى 70٪، وهو الحد المطلوب لاعتبارها احتكارًا.
طلبت شركة جوجل من محكمة اتحادية في فرجينيا رفض الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة والتي تُتهم بالاحتكار. وقبل أشهر كانت قد تقدمت وزارة العدل بشكوى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة واتهمت الشركة بخلق احتكار في مجال تقنيات الإعلان الرقمي؛ والان تريد جوجل منع هذه القضية من الدخول في إجراءات المحكمة.
وعندما رفُعت الدعوى القضائية ضد جوجل قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن الشركة انخرطت في سلوك احتكاري ومناهض للمنافسة للقضاء على أو تحييد أي تهديد لهيمنتها على الإعلانات الرقمية. والان تقول جوجل في وثيقة أرسلتها إلى محكمة اتحادية في فرجينيا إن وزارة العدل لم تثبت أن الشركة تسيطر على 70 بالمائة على الأقل من السوق. حيث قيل سابقًا في بعض الحالات أن الحد الأدنى للاعتراف بها كشركة احتكارية هو السيطرة على أكثر من 70٪ من السوق.
جوجل لا تعتبر شكوى وزارة العدل ضد أعمالها الإعلانية صحيحة
وتقول جوجل إن الوزارة أنشأت أسواقًا وهمية من أجل القضية فقط ولم تأخذ في الاعتبار المنافسين الرئيسيين للشركة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك تعتقد شركة جوجل والتي يقع مقرها في ماونتن فيو أن مطالبات وزارة العدل تتجاوز حدود وصلاحيات قانون مكافحة الاحتكار.
وتعتقد شركة جوجل أن قضية الحكومة الأمريكية محكوم عليها بالفشل لأنها تهاجم الإجراءات التي تسمح للشركة باتخاذ خيارات بشأن الشراكة وتحسين منتجاتها لصالح المستهلكين؛ ولم ترد وزارة العدل بعد على ادعاءات جوجل.
وتقدمت الوزارة بشكوى ضد الأعمال الإعلانية لشركة جوجل في يناير 2023 ويمثل هذا المجال عبر الإنترنت حوالي 12% من إيرادات الشركة في عام 2021 ويلعب دورًا حيويًا في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للخدمات السحابية للشركة.
وكما كان مقررا سابقا حددت المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا موعد المحاكمة والان يمكن لقاضي هذه المحكمة أن يقلص من نطاق القضايا التي يمكن إعادة النظر فيها أو حتى أن يقرر إلغاء النظر في هذه الشكوى تمامًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه في قضايا منفصلة يجب على جوجل الرد على التهم الموجهة بشأن هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية في تكساس وعدة ولايات أخرى في مارس 2025.
