وصلت المعركة القانونية بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية بشأن سلوك عملاق التكنولوجيا المناهض للمنافسة في سوق محركات البحث إلى نهايتها أخيرًا.
هل ستُصبح جوجل ضحية لنجاحها؟ دعوى قضائية تُهدد هيمنة عملاق التكنولوجيا
وصلت المعركة القانونية بين جوجل ووزارة العدل بشأن سلوك عملاق التكنولوجيا المناهض للمنافسة في سوق محركات البحث إلى نهايتها أخيرًا. قدمت وزارة العدل والولايات المدعية حججهم النهائية في القضية يوم الخميس وركزت جلسة المحكمة يوم الجمعة والمفصلة أدناه على سلوك جوجا الإعلاني غير القانوني. كما تم انتقاد جوجل بشكل منفصل لفشلها في الحفاظ على الرسائل التي تعتقد وزارة العدل أنها قد تكون ذات صلة بالقضية والآن أصبح مصير أعمال بحث Google في يد القاضي أميت ميهتا الذي يتعين عليه اتخاذ القرار النهائي.
وتحاول الحكومة أن تظهر أن جوجل قد أغلقت قنوات توزيع مهمة للأسواق العامة لمحرك البحث حتى لا يتمكن المنافسون المحتملون من تشكيل تهديد كبير لها ووفقًا لتقرير مفصل صادر عن ذا فيرج، تزعم الدعوى القضائية أن عملاق محركات البحث فعل ذلك من خلال عقود مع شركات تصنيع الهواتف المحمولة وشركات المتصفحات ليكون محرك البحث الافتراضي الحصري لها.
إحدى القضايا المذكورة في جلسة المحكمة هي أنه إذا فرضت جوجل سعرًا أعلى للإعلان، فهل هناك بدائل مناسبة للمعلنين؟ على الرغم من أن وزارة العدل لا توافق على ذلك مستشهدة بالاتفاقيات التي تجعل من جوجل محرك البحث الافتراضي للمتصفحات والأجهزة إلا أن جوجل تقول إن هناك الكثير من البدائل وتختلف حكومة الولايات المتحدة أيضًا مع رأي جوجل.
ويزعم القاضي في هذه القضية أيضًا أن بدائل جوجل ليست شركات إعلانية قوية في حد ذاتها مع استثناء منصات إعلانية أخرى مثل فيسبوك وتيك توك عن جوجل وأيضًا أشار القاضي إلى أنه لا يوجد دليل على أن جوجل تهتم بأسعار المنافسين.
إزالة الأدلة من قبل جوجل
هناك مسألة أخرى تناولتها هذه المحكمة وهي ما إذا كانت جوجل قد قامت عمدًا بإزالة المستندات التي يمكن استخدامها كدليل.
لدى جوجل سياسة يتم بموجبها حذف سجل الدردشة بين الموظفين بشكل افتراضي وتقع على عاتق موظفيها أيضًا حرية تحديد متى تكون هذه الميزة متوقفه. ويزعم كينت دينتزر محامي وزارة العدل في هذا الشأن، أنه "ليس هناك شك" في أن مسؤولي جوجل استخدموا هذه الميزة عمدًا لحذف سجل رسائلهم.
وتحدث قاضي القضية عن هذه المسألة باستياء قائلاً: "من المفاجئ بالنسبة لي أن تترك الشركة الأمر لموظفيها ليقرروا متى يحتفظون بالمستندات."
غير ذلك يقول دينتزر إن جوجل لم تعتذر أبدًا عن إزالة هذه المستندات ولم تقدم أي التزام بعدم تكرار ذلك في المستقبل. ويقول إن المحكمة يجب أن تفرض عقوبات على جوجل لإثبات أهمية القيام بإزالة المستندات المهمة ولذلك طلبت وزارة العدل من القاضي في القضية أن يفترض أن أي محادثة تحذفها جوجل كانت سلبية بالنسبة لها وأظهرت نية عملاق التكنولوجيا المانعة للمنافسة.
الآن الأمر متروك لميهتا لاتخاذ قرار بشأن الدردشات المحذوفة ولم يقدم بعد جدولا زمنيا لإصدار قراره ولكن في هذه الأثناء تستعد جوجل ووزارة العدل الأمريكية لجلسة الاستماع الثانية في المحكمة بشأن تكنولوجيا الإعلان في الخريف.
