رفض قاض اتحادي طلب جوجل بإصدار حكم مبكر في قضية احتكار الإعلانات، مما يعني أن الشركة ستواجه محاكمة كاملة. وتزعم وزارة العدل أن جوجل تحتكر تقنيات الإعلان عبر الإنترنت وتقوض المنافسة.
رفض قاض اتحادي في قضية احتكار الإعلانات لشركة جوجل طلب عملاق التكنولوجيا بإصدار حكم مبكر. ويتعين على شركة ألفابت الآن أن تدافع عن نفسها في المحاكمة ضد جميع ادعاءات وزارة العدل الأمريكية والتي تتهم جوجل بحتكار تقنيات الإعلان عبر الإنترنت لنفسها وتقوض التنافسية في المجال.
وقال قاضي المقاطعة الأمريكية ليوني برينكيما في جلسة استماع في فرجينيا إنه سيسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة، وكما هو مقرر ستعقد هذه المحاكمة في سبتمبر ويقول برينكيما أن هناك أشياء كثيرة محل نزاع في هذه القضية.
هذا وقد كانت جوجل تطالب المحكمة بإصدار حُكماً مستعجلاً في القصية قبل المحاكمة، كون القائمين على دعوى مكافحة الاحتكار فشلوا في أثبات التهمة الرئيسية في القضية والتي تتهم الشركة بالسيطرة على ما لا يقل عن 70% من سوق إعلانات الإنترنت. إلا أن القاضي رفض طلب الفصل في القضية قبل محاكمة سبتمبر.
الأستعجال في طلب إصدار حكم في القضية هو الأسلوب التي تتبعهُ غالب الشركات التي يتم رفع عليها دعاوي قضائية بخصوص إنتهاكاتها لقوانين وأنظمة مكافحة الإحتكار، وذلك من أجل تجنب أو على الأقل الحد من الإتهامات التي سوف يتم توجيهها لها في المحاكمة.
وفي دعوى قضائية أخرى لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل ضد شركة جوجل بشأن أعمال البحث الخاصة بالشركة أقنعت شركة التكنولوجيا العملاقة القاضي برفض بعض ادعاءات المدعي العام قبل المحاكمة.
وفي العام الماضي، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل زاعمة أنها تحتكر سوق تكنولوجيا الإعلان التي تستخدم لشراء وبيع وعرض إعلانات الفيديو وعرض الإعلانات عبر الإنترنت.
وطلبت وزارة العدل إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين بعد طلب تعويضات من الوكالات الحكومية الفيدرالية التي اشترت إعلانات عبر الإنترنت، لكن القاضي برينكيما حكم الأسبوع الماضي بعد أن أرسلت جوجل إلى وزارة العدل شيكًا بقيمة 2.3 مليون دولار لتغطية الأضرار المزعومة للحكومة وحكم بأن هذه القضية ستكون عقدت كمحاكمة دون هيئة محلفين.
المصدر: دهاليز جوجل + بلومبرج
