حكم قضائي يدين جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

في حكم أميت ميهتا، أُدينت جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها الاحتكارية في سوق البحث. هذا الحكم قد يجبر جوجل على إعادة النظر في استراتيجيتها ويفتح الباب لتغييرات كبيرة في سوق التكنولوجيا.

حكم قضائي يدين جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

القضاء الأمريكي يصدر حكما تاريخيا ضد جوجل بتهمة احتكار سوق محركات البحث

في حكم قضائي مهم صدر مؤخرًا، أعلن قاضٍ فيدرالي أن شركة جوجل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة من خلال ممارساتها في سوق محركات البحث. جاء هذا الحكم في إطار القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، حيث اتُهم عملاقنا بالتصرف باحتكار في السوق. القاضي أميت ميهتا الذي أصدر حكمًا مكونًا من 286 صفحة أكد أن جوجل قد استخدمت عقودًا حصرية مع شركات مثل أبل للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث.

الحكم الذي أصدره القاضي ميهتا يعد انتصارًا كبيرًا لوزارة العدل التي اتهمت جوجل بفرض سيطرتها على سوق البحث عبر الإنترنت. حيث قال القاضي في جزء من حكمه: "بعد دراسة متأنية للأدلة والشهادات توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن جوجل هي شركة محتكرة وتتصرف كما يفعل المحتكرون". وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع المادة الثانية من قانون شيرمان الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة في السوق.

ومع ذلك لم يوافق القاضي على جميع ادعاءات الحكومة، فقد رفض الادعاء بأن جوجل قد أنشأت احتكارًا في جزء معين من سوق الإعلانات، لكنه أقر بأن الشركة تهيمن على قطاع خدمات البحث العامة والإعلانات النصية. هذا الحكم يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها جوجل في الحفاظ على مكانتها في السوق حيث يتعين عليها الآن مواجهة تداعيات هذا القرار.

بينما لا يزال تأثير هذا الحكم على مستقبل Google غير واضح إلا أن هناك توقعات بأن الشركة قد تضطر إلى إعادة هيكلة بعض جوانب أعمالها أو حتى فصل قسم البحث الخاص بها. وقد أعلنت جوجل أنها ستستأنف الحكم حيث قال رئيس الشؤون العالمية بالشركة إن هذا القرار يظهر أن جوجل تمتلك أفضل محرك بحث لكنه يشير إلى أنه لا ينبغي أن تكون هذه الخدمة متاحة للجمهور بسهولة.

كما أعرب مدير قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل عن أهمية هذا القرار، حيث قال إنه يحمل Google المسؤولية ويعزز الابتكار للأجيال القادمة بالإضافة إلى حماية الوصول إلى المعلومات لجميع الأمريكيين. هذا الحكم قد يفتح الأبواب لمزيد من التحقيقات في ممارسات الشركات الكبرى الأخرى مثل ابل وأمازون وميتا.

خلال المحاكمة تم تسليط الضوء على العقود التي أبرمتها جوجل مع الشركات المصنعة للهواتف والمتصفحات بما في ذلك أبل. حيث تم الكشف عن أن Google دفعت حوالي 20 مليار دولار لشركة Apple في عام 2022 لتوفير محرك البحث الخاص بها بشكل افتراضي على هواتف آيفون. هذا الأمر يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه العقود على المنافسة في السوق وكيف يمكن أن تؤثر على الشركات الأخرى التي تسعى لدخول سوق البحث.

بشكل عام يعكس هذا الحكم التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى في ظل القوانين الجديدة. مع استمرار تطور التكنولوجيا وتغير السوق سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستستجيب جوجل لهذا الحكم وما إذا كانت ستقوم بتغييرات كبيرة في استراتيجيتها للحفاظ على مكانتها في السوق.

وخلال المرافعات الختامية ركز ميهتا على مدفوعات جوجل من هذه العقود، متسائلاً كيف يمكن للاعبين آخرين في السوق أن يحلوا محل جوجل من هذا الموقف. "إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لإزاحة جوجل من مكانتها كمحرك بحث افتراضي ألا يشعر الأشخاص الذين كتبوا قانون شيرمان بالقلق إزاء هذا؟"

الجدير بالذكر أنهُ في التاسع من سبتمبر تنتظر جوجل محاكمة أخرى أيضًا ضد وزارة العدل في فيرجينيا. وسوف تركز هذه القضية على ما إذا كانت جوجل قد احتكرت تكنولوجيا الإعلان الرقمي بشكل غير قانوني.

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم