أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة عن وقف تحقيقاتها في ممارسات شركتي جوجل وأبل الاحتكارية في مجال متاجر التطبيقات. ويرجع سبب هذا القرار إلى وجود قانون جديد يمنح الهيئة صلاحيات أوسع للتعامل مع هذه القضايا. وتتوقع الهيئة أن تستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لمعالجة المخاوف التي أثيرت في التحقيقات السابقة.
هيئة المنافسة البريطانية تتراجع عن قضية متاجر التطبيقات
أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية أنها أوقفت تحقيقاتها في النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول لشركة أبل وجوجل.
منذ عام 2021 والهيئة التنظيمية البريطانية تقوم بالتحقيق في سلوك شركة أبل في توزيع التطبيقات على أجهزتها وأولت اهتمامًا خاصًا للشروط والأحكام التي تحكم وصول المطورين إلى متجر التطبيقات. وفي عام 2022 بدأ تحقيق مماثل حول سلوك جوجل في مجال توزيع التطبيقات على أجهزة أندرويد. وفي ذلك الوقت أعربت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) عن قلقها بشأن الاختيار المحدود للمطورين بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بعملاق التكنولوجيا.
قانون جديد يمنح بريطانيا صلاحيات أكبر لمراقبة التكنولوجيا
لكن وفقًا لتقرير تك كراش انتهى كلا التحقيقين دون أي إجراء. ومع ذلك قالت هيئة المنافسة والأسواق إن السبب الرئيسي لإنهاء التحقيق هو القدرة على استخدام صلاحيات جديدة تسمح للهيئة بتطبيق ضوابط معينة على عمالقة التكنولوجيا ذوي القوة الاستراتيجية.
وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق في بيانها الصحفي أنها ستنتظر الآليات المستقبلية لمعالجة مخاوف متاجر التطبيقات.
وفي البيان المكتوب أيضًا تتوقع هيئة المنافسة والأسواق "إجراءاتها الأولية مع آليات المنافسة الجديدة في الأسواق الرقمية بناءً على تجاربها في المجالات التي استكشفتها سابقًا بما في ذلك الأنظمة البيئية المحمولة التي تشمل متاجر التطبيقات". وتتصدر أبل وجوجل تطبيق هذه الضوابط الخاصة الجديدة.
يقول ويل هايتر - المدير التنفيذي للأسواق الرقمية في CMA: "بمجرد تنفيذ آلية الأسواق الرقمية الجديدة المؤيدة للمنافسة، سنكون قادرين على تقديم ضوابط جديدة للمخاوف التي حددناها بالفعل من خلال بحثنا الحالي. من المهم أن تتمتع شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة بما في ذلك مطوري التطبيقات بإمكانية الوصول إلى نظام بيئي عادل وتنافسي من شأنه أن يساعد على تنمية الصناعة ككل وزيادة الاستثمار وتحقيق نتائج أفضل للمستهلكين."
ظلت آلية الأسواق الرقمية البريطانية الجديدة تتطور منذ سنوات وحصلت على الضوء الأخضر في نوفمبر 2020 ولكن بسبب بعض الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة واجهت تأخيرات قانونية. وفي أبريل من العام الماضي تم إعادة هذه الخطة إلى الطاولة والموافقة عليها في البرلمان قبل الانتخابات الوطنية في مايو 2024.
