في قرار تاريخي، أكدت محكمة العدل الأوروبية إدانة شركة جوجل بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق البحث. وقد فرضت على الشركة غرامة قياسية تبلغ 2.4 مليار يورو بسبب تفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين. هذا القرار يمثل ضربة قوية لجوجل ويزيد الضغط عليها لتغيير ممارساتها التجارية.
محكمة العدل الأوروبية تؤيد غرامة جوجل الضخمة بسبب إساءة استغلال هيمنتها على سوق البحث
أيدت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو على شركة جوجل بسبب إساءة استغلال هيمنتها على سوق خدمات التسوق المقارن. وبذلك تكون هذه الغرامة واحدة من أثقل العقوبات المالية التي فرضت على شركة تقنية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
بدأت هذه القضية في عام 2017 عندما اتهمت المفوضية الأوروبية جوجل بالتلاعب في نتائج البحث لصالح خدمتها الخاصة للتسوق المقارن على حساب المنافسين. وقد استأنفت جوجل هذا القرار عدة مرات لكن محاكم الاتحاد الأوروبي أيدت في النهاية قرار المفوضية مما يجبر الشركة على دفع الغرامة الضخمة.
قضايا احتكار جوجل في أوروبا والولايات المتحدة
تعود بذور هذه القضية إلى شكوى شركة Foundem البريطانية في عام 2009 والتي زعمت أن جوجل تعطي أفضلية لخدماتها الخاصة في نتائج البحث على حساب المنافسين. وعلى الرغم من محاولات جوجل إقناع المسؤولين بعدم وجود أساس قانوني أو اقتصادي لهذه التهمة إلا أن المفوضية الأوروبية صوتت في عام 2017 على احتكار جوجل لسوق البحث عبر الإنترنت وفرضت الغرامة.
وفي الوقت نفسه تواجه أعمال جوجل تحقيقات مماثلة في الولايات المتحدة حيث تتهمها وزارة العدل الأمريكية باحتكار سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية.
سجل جوجل في مواجهة الاتهامات الأوروبية
حتى الآن فرضت المفوضية الأوروبية غرامات إجمالية تزيد عن 8.2 مليار يورو على جوجل بسبب ممارسات احتكارية مختلفة. ففي عام 2017 تم تغريم الشركة 2.4 مليار يورو بسبب التلاعب في نتائج البحث. وفي عام 2018 عوقبت بغرامة قدرها 4.3 مليار يورو بسبب ترويجها غير العادل لتطبيقاتها في نظام التشغيل أندرويد. وفي أحدث قضية تم تغريمها 1.5 مليار يورو بسبب حجب إعلانات محركات البحث المنافسة.