تواجه جوجل تحديًا كبيرًا بعد إدانته بتهمة الاحتكار. تدرس وزارة العدل الأمريكية حاليًا فرض مجموعة من القيود على الشركة بما في ذلك إمكانية تفكيك أجزاء منها وإدخال شاشة اختيار تسمح للمستخدمين باختيار محرك البحث الافتراضي بالإضافة إلى مراجعة عقود تقاسم العائدات مع الشركات الأخرى، كل تلك المقترحات المبالغة فيها فقط من أجل كسر هيمنة جوجل على سوق البحث.
وزارة العدل الأمريكية تطرح اقتراحات صارمة
بعد إدانة جوجل في قضية احتكار، بدأت وزارة العدل الأمريكية بالبحث في خيارات متعددة لمعاقبة عملاق التكنولوجيا. ومن بين هذه الخيارات طُرحت فكرة تفكيك أجزاء من أعمال جوجل وبيعها. يأتي هذا الاقتراح بعد أن وجدت المحكمة أن جوجل قد أسست احتكارًا غير قانوني في سوق البحث عبر الإنترنت مما دفع الجهات المعنية إلى التفكير في إجراءات صارمة للتعامل مع هذه المشكلة.
قدمت وزارة العدل توصياتها بشأن مستقبل جوجل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الفائت. تهدف هذه التوصيات إلى تقليل هيمنة جوجل في مجالات متعددة من أعمالها، حيث تدرس الوزارة كيفية منع الشركة من استخدام خدمات مثل كروم ومتجر Play وأندرويد لتعزيز محرك البحث الخاص بها والمنتجات المرتبطة به.
أحد الحلول المطروحة هو مراجعة عقود تقاسم عائدات البحث مع الشركات الأخرى. فعلى سبيل المثال تدفع جوجل لشركات مثل آبل وسامسونج مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزتهم. كما تقترح وزارة العدل الأمريكية إدخال "شاشة اختيار" تسمح للمستخدمين باختيار محرك البحث الافتراضي الذي يفضلونه، يشبه ما فعله الاتحاد الأوروبي مع قواعد DMA.
جوجل ترفض مقترحات وزارة العدل وتؤكد على أهمية خدماتها
علاوة على ذلك، اقترحت الوزارة أيضًا أن تدعم جوجل حملات تعليمية لزيادة وعي المستخدمين حول خيارات المتصفحات المتاحة لهم. وفي رد فعلها على هذه الاقتراحات، أكدت جوجل في منشور على مدونتها أن الإطار المقترح يتجاوز بشكل كبير النطاق القانوني لحكم المحكمة بشأن اتفاقيات توزيع البحث. كما أوضحت أن مليارات الأشخاص حول العالم يستخدمون خدمات مثل كروم وأندرويد مجانًا وأن تفكيك هذه الخدمات قد يؤدي إلى تدميرها نظرًا لعدم قدرة الشركات الأخرى على الحفاظ عليها مفتوحة المصدر أو الاستثمار فيها بنفس القدر الذي تفعله جوجل.
من الواضح أن الجدل حول احتكار جوجل سيستمر لفترة طويلة حيث تعتزم الشركة الطعن في حكم المحكمة. ومع ذلك فإن وزارة العدل تستعد لتقديم مزيد من التفاصيل حول الإجراءات المقترحة بحلول نوفمبر بينما يتوقع أن تقدم جوجل مقترحاتها الخاصة بحلول ديسمبر.
