أبرمت شركات التكنولوجيا الرائدة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى وضع معايير جديدة لسلامة وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء الثقة في هذه التكنولوجيا الناشئة من خلال ضمان أن يتم تطويرها واستخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة. ومع ذلك فإن غياب بعض الشركات الكبرى عن هذه الاتفاقية يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه المبادرة.
شركات التكنولوجيا توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي
وقعت مئات الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مؤخراً اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تلتزم بموجبها بضمان سلامة الخدمات والأدوات القائمة على هذه التكنولوجيا.
ما هي المسؤوليات التي ستتبع التزام شركات التكنولوجيا تجاه الاتحاد الأوروبي؟
مع تزايد استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والأدوات ذات الصلة، تزايدت المخاوف بشأن أمنها وسلامتها. وقد حذر العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من مستقبل الذكاء الاصطناعي ويحاول المشرعون إصدار قوانين لتحسين أمن المستخدمين والخدمات. وفي على ضوء ذلك، وافقت المئات من شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخرًا على التزامها بسلامة أدوات الذكاء الاصطناعي لدى الاتحاد الأوروبي. ومن بين الأسماء يمكن رؤية شركات بارزة مثل جوجل ومايكروسوفت؛ في نفس الوقت نرى غياب لبعض الأسماء البارزة في هذه الصناعة.
وتتضمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة مع شركات التكنولوجيا ثلاثة مبادئ رئيسية:
- يؤكد المبدأ الأول: على اتباع الاستراتيجيات الحكومية التي تخلق إطارًا لمزيد من التوافق مع القوانين ذات الصلة في المستقبل.
- وفي المبدأ الثاني: يجب على الشركات محاولة تحديد أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبر خطيرة وفقًا للقواعد. ولهذه الأنظمة أكبر الأثر على حياة المواطنين أو تتعلق بالبنية التحتية الحساسة.
- المبدأ الثالث: يتحدث المبدأ الأخير حول التزام الشركات بزيادة الوعي ومحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أن تكون أكثر ثقة بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول.
تم التوقيع على الاتفاقية المذكورة طوعًا من قبل شركات التكنولوجيا ولم يكن هناك أي إجبار على قبولها من قبل الكيانات القانونية؛ ونتيجة لذلك لن تكون هناك أي مسؤولية أو إلزام قانوني على مطوري الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من عدم الإجبار والإلزام بالقواعد إلا أن غياب بعض الأسماء المهمة مثل شركة ميتا يلفت الانتباه والتي لها أنشطة واسعة في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي، كما أن مجتمع مستخدمي المنصات المملوكة لها هو أيضًا واسعة جدا. وبطبيعة الحال تقول ميتا، رسمياً أنها متحمسة للاتفاقات المستقبلية والمحادثات مع المؤسسات الحكومية ولا ترى أي عقبات في طريق المفاوضات.
ومن المتوقع أن تمهد الصفقة الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي الطريق لقانون رئيسي للذكاء الاصطناعي من المرجح أن يتم تقديمه في عام 2026. سيكون هذا القانون أكبر معاهدة قانونية حول الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى خلق متطلبات مختلفة للشركات النشطة في هذا المجال. ويقال إن الشركات مجبرة على اتباع القانون الذي سوف يتم تشريعه وفي حالة مخالفتها لهُ أو عدم اتباعه سيتم تغريمها بنسبة تصل إلى 7% من دخلها السنوي. وبموجب هذا القانون تواجه الأنظمة عالية المخاطر متطلبات مسبقة صارمة تتضمن أهدافًا مختلفة مثل تحسين الأمن السيبراني أو تقليل حدوث المخاطر. لذا تقول بعض الشركات مثل شركة آبل، أنها لن توفر ميزات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي بسبب القواعد الصارمة وإمكانية فرض غرامة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.
