أعلنت جوجل عن إجراء تجربة جديدة في تسعة دول أوروبية تتضمن إزالة روابط بعض الناشرين من نتائج البحث. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا حول تأثيره على وسائل الإعلام الأوروبية وحرية الوصول إلى المعلومات. تسعى جوجل من خلال هذه التجربة لتقييم تأثير تغييرات البحث على تجربة المستخدم ولكنها أثارت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها المحتمل على تنوع المصادر الإخبارية.
الضغوط التنظيمية تدفع جوجل إلى اتخاذ قرارات صعبة
أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن إجراء اختبار جديد يتضمن إزالة الروابط الخاصة بوكالات الأنباء والناشرين الأوروبيين من نتائج البحث وهو قرار أثار جدلاً واسعًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من تجربة محدودة تستهدف تسعة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث ستقوم جوجل بتعطيل عرض روابط بعض الناشرين في عمليات البحث بهدف دراسة تأثير ذلك على تجربة المستخدم وحركة المرور إلى المواقع الإخبارية الأوروبية.
تدعي جوجل أن هذا الإجراء هو جزء من اختبار تجريبي يقتصر على نسبة صغيرة من المستخدمين، حيث سيتأثر حوالي 1% من المستخدمين في بلجيكا وكرواتيا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا. ومع ذلك فإن هذا القرار يثير مخاوف بشأن تأثيره على وسائل الإعلام الأوروبية خاصة وأن معظم الناشرين الذين تمت إزالة روابطهم ينتمون إلى وكالات أنباء تعمل ضمن هذه الدول.
لا تقتصر آثار هذا القرار على نتائج البحث فقط بل ستشمل أيضًا تطبيق جوجل نيوز "Google News" وخلاصة Discover الشخصية. وقد أكدت جوجل أن هذه التجربة ستكون قصيرة المدة ولكنها لم تحدد موعدًا دقيقًا لعودة الروابط إلى حالتها السابقة. يُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لجوجل لفهم كيفية تأثير تغييرات البحث على تجربة المستخدمين.
في سياق متصل أعلنت جوجل أنها ستتوقف أيضًا عن عرض الإعلانات السياسية لمستخدمي يوتيوب في الدول الأوروبية. يبدو أن هذا القرار يأتي استجابة لقوانين جديدة في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تنظيم الإعلانات السياسية ما قد يخلق تحديات قانونية للشركات التي تشارك في هذا المجال. تاريخيًا، سبق لجوجل أن أوقفت عرض الإعلانات السياسية في دول مثل كندا وفرنسا والبرازيل، مما يعكس استراتيجيتها في التعامل مع القوانين التنظيمية.
تواجه جوجل ضغوطًا متزايدة من الهيئات التنظيمية الأوروبية التي تراقب كيفية إدارتها للبيانات والإعلانات. ويبدو أن الشركة تسعى لتجنب الدخول في نزاعات قانونية جديدة قد تؤثر على عملياتها في السوق الأوروبية. بعض المراقبين يرون أن إزالة الروابط من الناشرين الأوروبيين قد تكون خطوة انتقامية ضد الهيئات التنظيمية التي تفرض قيودًا على الشركات الكبرى.
يُعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها جوجل في السنوات الأخيرة لتعزيز موقفها التفاوضي مع الحكومات والهيئات التنظيمية. ففي الماضي قامت الشركة بإزالة روابط الأخبار من كندا ردًا على قانون C-18 الذي يتطلب من الشركات دفع تعويضات للناشرين مقابل المحتوى المرتبط. وبعد مفاوضات طويلة تمكنت جوجل من الوصول إلى اتفاق يسمح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها مع دفع مبالغ مالية للناشرين.
تسعى جوجل من خلال هذه التجارب إلى فهم كيفية تأثير تغييرات البحث على حركة المرور إلى المواقع الإخبارية مما يتيح لها تحسين استراتيجياتها المستقبلية. ومع ذلك تبقى الأسئلة قائمة حول تأثير هذه الخطوات على حرية الإعلام وتنوع المصادر الإخبارية المتاحة للمستخدمين في أوروبا. إن هذه القرارات تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في التوازن بين الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على نموذج أعمالها العالمي.
