تواجه جوجل تحديًا قانونيًا من وزارة العدل الأمريكية التي تطالب بفصل متصفح كروم عن الشركة. تعتقد الوزارة أن هذه الخطوة ستزيد من المنافسة في سوق البحث ولكن جوجل تحذر من أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبًا على المستخدمين ويضر بالابتكار.
وزارة العدل تطالب بفصل متصفح كروم عن جوجل
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا أنها ستطلب من المحكمة إجبار جوجل على بيع متصفح كروم كجزء من جهودها لمكافحة الاحتكار في سوق محركات البحث. جاء هذا الإعلان بعد أن شهدت أسهم شركة ألفابت، المالكة لجوجل، انخفاضًا تجاوز 5% نتيجة لهذه الأخبار. في ردها، أكدت جوجل أن فصل وحدات أعمالها مثل كروم وأندرويد سيؤدي إلى آثار سلبية على نموذج أعمالها بالإضافة إلى زيادة التكاليف وصعوبة الحفاظ على سلامة المستخدمين.
في بيان له، انتقد كينيث ووكر - رئيس الشؤون القانونية في جوجل، الاقتراحات التي قدمتها وزارة العدل، مشيرًا إلى أنها تتضمن تغييرات جذرية قد تضر بالمستخدمين وتعيق تقدم التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وبدلاً من معالجة قضايا تتعلق باتفاقيات توزيع البحث مع شركات مثل آبل وموزيلا اختارت الوزارة اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
"كجزء من شكواها بشأن كيفية توزيع البحث، قدمت وزارة العدل اقتراحًا مربكًا يدعو إلى تغييرات كبيرة في خدمات Google". - كينيث ووكر
أوضح ووكر أن فرض بيع كروم وأندرويد قد يعرض أمن وخصوصية ملايين المستخدمين للخطر، كما أنه سيؤثر سلبًا على جودة المنتجات التي يعتمد عليها الناس. كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تكشف عن استعلامات البحث الشخصية للمستخدمين لشركات غير معروفة سواء كانت محلية أو دولية. بالإضافة إلى ذلك ستؤثر هذه المقترحات على استثمارات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يُعد اليوم واحد من أهم مجالات الابتكار اليوم.
تعتزم جوجل تقديم مقترحاتها الخاصة في الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة بين الشركة ووزارة العدل في أبريل من العام المقبل. تعتبر هذه القضية واحدة من أكثر القضايا أهمية في مجال تنظيم التكنولوجيا منذ الدعوى السابقة ضد مايكروسوفت.
تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن إلى سوق محركات البحث وتعزيز المنافسة. إذا تمت الموافقة على المقترحات فقد يتغير المشهد التنافسي بشكل كبير مما يتيح الفرصة لمنافسين آخرين للدخول إلى السوق.
من الجدير بالذكر أن جوجل ليست الوحيدة التي تواجه تدقيقًا من الجهات التنظيمية؛ فهناك شركات تقنية أخرى مثل آبل وأمازون تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب ممارساتها التجارية. مع تزايد الضغوط الحكومية على الشركات الكبرى يبدو أن هناك تحولًا نحو مزيد من التنظيم في هذا القطاع الحيوي.
