تواجه شركة جوجل تحديًا قانونيًا بعد أن أعلن مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي عن عزمه فرض رقابة بنكية على خدمة Google Pay. يأتي هذا الإجراء بعد تحقيق كشف عن مخالفات محتملة في حماية المستخدمين من الاحتيال. ردت جوجل برفع دعوى قضائية.
جوجل تواجه مكتب حماية المستهلك المالي CFPB
بعد أن أعلن مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) يوم الجمعة أنه سيخضع جوجل باي (Google Pay) للرقابة الفيدرالية، وقالت جوجل إنها رفعت دعوى قضائية ضد الوكالة ردًا على ذلك.
خلص مكتب حماية المستهلك المالي، مستشهدًا بما يقارب الـ 300 شكوى من المستخدمين بشأن أرصدة Google Pay والمدفوعات من نظير إلى نظير أو من شخص إلى آخر (peer-to-peer payment service) إختصارًا "P2P" والتي هي جزء من Google Pay إلى أن عمليات منع الاحتيال في خدمة المدفوعات الرقمية من جوجل تشكل مخاطر على المستخدمين. ووجد التحقيق أن جوجل لم تحقق بشكل صحيح في شكاوي الاحتيال ولم تبلغ بدقة بنتائج تحقيقاتها.
يتحمل مكتب حماية المستهلك المالي مسؤولية الإشراف على البنوك واتحادات الائتمان والمؤسسات المالية الأخرى في الولايات المتحدة وقد أنهى مؤخرًا القواعد للإشراف على المدفوعات الرقمية.
وفقًا لرويترز، يمكن أن تُخضِع اتهامات مكتب حماية المستهلك المالي جوجل للرقابة الفيدرالية وتفرض عليها رقابة شبيهة بالرقابة المصرفية. وعلى ما يبدو أن جوجل ترفض قبول التهم وقد قدمت شكوى إلى مكتب حماية المستهلك المالي لتجنب الخضوع للقانون الفيدرالي.
ومع ذلك قال مكتب حماية المستهلك المالي إن النتائج التي توصل إليها والتي تفيد بأن جوجل يجب أن تخضع للرقابة الفيدرالية لا تعني أن الشركة مذنبة.
بما أن جوجل pay يُعد خدمة لم تعد تتواجد في إمريكا بعد تعليقها من قبل جوجل واستبداله بتطبيق Google Wallet، ردت الشركة على هذه الاتهامات بلسان متحدث باسم جوجل: "هذا مثال واضح على تدخل الحكومة في المدفوعات من شخص إلى آخر على (peer-to-peer payment service)، والتي لا تشكل أي خطر على أي شخص ولم تعد تُعرض في الولايات المتحدة. وستقدم شكوى بخصوص ذلك في المحكمة".
ويعترف مكتب حماية المستهلك المالي بأن جوجل باي قد تم تعليقه في الولايات المتحدة، لكنه يقول إن هذا لا يمنعه من الإشراف على خدمة المدفوعات الرقمية للشركة.
