خطوة جديدة من جوجل تثير مخاوف بشأن الخصوصية

تواجه شركة جوجل انتقادات حادة بسبب خططها لتوسيع نطاق تتبع المستخدمين. ستسمح التغييرات الجديدة لجوجل بجمع المزيد من البيانات عن المستخدمين بما في ذلك عنوان IP ونوع المتصفح، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية. على الرغم من أن الشركة تدعي أنها ستحمي خصوصية المستخدمين، إلا أن هذه الخطوة تتعارض مع جهود حماية البيانات في العديد من البلدان.

خطوة جديدة من جوجل تثير مخاوف بشأن الخصوصية

جوجل تواجه انتقادات بسبب خططها لتتبع المستخدمين

أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن نيتها إعادة تتبع سلوك المستخدمين عبر الإنترنت، حيث ستجمع معلومات شاملة تشمل عنوان IP ونوع المتصفح لأغراض إعلانية. هذا القرار أثار انتقادات من هيئة تنظيم حماية البيانات في المملكة المتحدة والتي اعتبرت هذه التغييرات "غير مسؤولة" في سياستها المتعلقة بتتبع وجمع بيانات المستخدمين.

في إطار تحديث سياسة منصات الإعلان الخاصة بها، كشفت جوجل عن تغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 فبراير 2025. تتضمن هذه التغييرات تبسيط القيود المفروضة على المعلنين والإعلانات المستهدفة عبر مجموعة أوسع من الأجهزة. وفقًا لجوجل فإن هذه الخطوات تهدف إلى حماية المستخدمين مع توفير طرق جديدة للعلامات التجارية لإدارة بياناتهم بشكل آمن.

في بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الابتكارات الجديدة مثل تقنيات تعزيز الخصوصية ستساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بجمع البيانات، بحيث يسمح باستخدام معلومات مثل عنوان IP بطريقة تحترم خصوصية المستخدمين. كما أكدت أن هذه التقنيات ستساعد الشركات في الوصول إلى العملاء دون الحاجة إلى إعادة تحديد هويتهم.

ردًا على هذه الخطط، حذر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة جوجل من استخدام أساليب تتبع مثل البصمة الرقمية، مشيرًا إلى أنها قد تقلل من قدرة الأفراد على التحكم في كيفية جمع معلوماتهم. وأكد المكتب أن هذا النوع من التتبع لا يتماشى مع توقعات المستخدمين بشأن الخصوصية.

تختلف تقنيات البصمة الرقمية عن ملفات تعريف الارتباط التقليدية، حيث تعتمد على بيانات الأجهزة والبرامج، مما يجعل التحكم فيها أكثر تعقيدًا. بينما يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط بسهولة فإن سياسات جوجل الجديدة قد تجعل من الصعب تغيير أو حذف البيانات المجمعة.

تسعى جوجل إلى تحقيق توازن بين تحسين استراتيجيات الإعلان وحماية خصوصية المستخدمين ومع ذلك تبقى هذه التغييرات موضع جدل واسع. إن ردود الفعل من الهيئات التنظيمية والمستخدمين ستلعب دورًا كبيرًا في كيفية تنفيذ هذه السياسات وتأثيرها على مستقبل جمع البيانات عبر الإنترنت.

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم